لم تبلغ الديمقراطية كما يعلم الجميع ذروتها, بالمقلوب طبعا, الاّ في ما يُسمى باقليم كردستان العراق. وقد تعجز أكثر مراكز البحوث والدراسات خبرة وجديّة في إحصاء إنجازات ومفاخر إمارة مسعود البرازاني, إمبراطور عصره وزمانه والذي لا ينافسه على هذا اللقب الفخم جدا غير إمبراطور اليابان. فقد تحوّل شمال العراق الى "مونتي كارلو" كردية تابعة للعائلة البرزانية "المقدسة" وغرق الجميع سكارى حيارى في نعيم الفوضى الخلاّقة التي تديرهاأجهزة الاستخابارت الأجنبية, وعلى رأسها الموساد الصهيوني. وأصبح بامكان المواطن الكردي, إذا كان مدعوما من قبل أحد الساسيين المنتفّذين, أن يفعل ما يشاء باستثناء التعرّض ولو بالهمس أو بالغمز, الى كلّ ما له علاقة بعائلة رئيس الاقليم الاعجوبة.

فقد نشرت صحيفة"هولاتي"الكردية المستقلّة, والله أعلم, خبرا منقولا عن جلسة للبرلمان "الكردي" إعترف خلالها وزير الثروات الطبيعية, يعني وزراة النهب والسلب والسرقات والتهريب, المدعو أشتي هورامي بوجود 80 مصفاة نفطية غير مرخصة تعمل في الإقليم الذي يسيطر عليه حزبا مسعود وجلال العميلين, وإن حكومة سموّه المبجّل, أي حكومة الامبراطور مسعود البرزاني "شكّلت لجنة عليا - من نفس الحرامية واللصوص - لتنفيذ قرار إغلاق تلك المصافي". مع العلم إن هذه المصافي الغير مرخصة تعمل في وضح النهار وظلام الليل منذ عدّة سنوات.

ثمة أسئلة كثيرة يمكن أن تبادر الى ذهن المرء, رغم أن خبرا كهذا في عراقهم الجديد لا يبدو إستثناءا ولا إكتشافا علميا نادرا, فهو قطرة صغيرة جدا في بحر الفساد والسرقات والتهريب والاستحواذ المنظّم والعشوائي على ثروات وأموال وأملاك الشعب العراقي, يقوم بها ساسة لهم باع طويل, حتى على الصعيد الدولي, في كل ما هو شائن ولا أخلاقي ومخالف لكل شرائع الأرض والسماء. وربما من السذاجة أن نسأل الوزير الحرامي, أشتي هورامي عن عدد المصافي النفطية "المرخّصة" في إقليمهم الكردي"المقدّس" ومن أين حصلت على التراخيص... ولصالح مَن تعمل؟

وبديهي لو تعلّق الأمر بوجود 80 دكانا وحانوتا لبيع الفواكه والخضر أو الأدوات المستعملة لقنا أن الأمر عادي جدا ويحصل في أية دولة في العالم. ويُعتبر تجاوزا للقوانين, وهو نتيجة طبيعية لفوضى السوق الحرة وغياب التنظيم المبرمج. لكن يا أخوان, إن وجود 80 مصفاة نفطية, وكما يعلم المثقف والجاهل, تحتاج أولا الى كوادر متخصصة وأيدي عاملة ماهرة وأجهزة متطورة وشركات ووكالات ودوائر ومكاتب أخرى تسيّر شؤونها وتتابع عملها. فضلا عن ذلك تحتاج الى جهة أو طرف آخر ثابت ومتخصّص يشرف ويتابع ليل نهار تزويد هذ المصافي بالمواد الخام.

والتنيجة إذن هي أنه ليست المصافي الثمانين غير مرخصّة فقط, بل كل ما له علاقة بها إبتداءا من المدير العام وإنتهاءا بالفراش والبواب وسائق زوجة كبير المهندسين..ألخ. وبما أن كل شيء غير مرخّص وغير شرعي يضرب بعرض الحائط كل القيم والاعتبارات والنتائج المترتبة على عمله, وأن همّه الأول والأخير هو الكسب اللامشروع وجني الأرباح باسرع وقتت ممكن قبل إفتضاح أمره, فان هذه المصافي, خصوصا وأن عددها كبير جدا وتتواجد في منطقة صغيرة نسبيا ومأهولة بالسكان, تشكّل خطرا مباشرا على الانسان والحيوان والبيئة.

ولا ندري أين ذهب حزب "الخضر" وحزب "الحمير"الكرديان؟ أليس من مهامّهما وأهدافهما الدفاع عن البيئة وعن هذه الحيوانات الصبورة بعد أن تخلّوا عن الآنسان وأصبح بالنسبة لهم رقما مجرّدا منسيا في سجلات دائرة الأحوال المدنية, بل سلعة للمساومة والمقايضة والاستفزاز في التعامل مع بقية العراقيين. لكن المثير للسحرية, وليس للغرابة طبعا, هو أن أحد أعضاء برلمان الاقليم الكردي المبارك, وإسمه عبد الله ملا نوري, وهو عضو ما يُسمى بلجنة "الصناعة والطاققة والثروات الطبيعية" إكتشف بعبقرية نادرة "ان مسؤولين كبارا ورفيعي المستوى هم وراء إنشاء تلك المصافي النفطية الغير مرخّصة".

مبروك عليك هذا الاكتشاف الجديد يا كاكا ملا نوري. كأنك إكتشفت كوكبا جديداّ أو نظرية جديدة في علم الذرّة. ولا ندري أين كنت كل هذه السنوات خصوصا وأن تلك المصافي الثمانين لا تبعد عن بناية برلمانكم الغير شرعي هو الآخر غير بضعة كيلومترات. وربما كان جنابك التعيس يراها يوميا بالعين المجرّدة, لأنها بالتأكيد ليست مخفية تحت الأرض, دون أن يخطر على بالك, ولو بسبب الفضول وحبّ الاستطلاع, أن تسأل نفسك عن وجود تلك المصافي الغير مرخّصة. لكن إذا كان ربّ البيت, أو رئيس الاقليم بالنهب والسلب ضالعا, فشيمة أعضاء البرلمان والحكومة كلهم الرقصُ .. على شاكلته!