بسم الله الرحمن الرحيم
"وقفوهم أنهم مسؤولون"
صدق الله العظيم

السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم ـ جمهورية العراق
الموضوع : التحقيق في انتهاك حقوق الانسان في العراق

السلام عليكم
لم أقم بمخاطبة مسؤول حكومي منذ غزو العراق واحتلاله من قبل الولايات المتحدة الامريكية في العام 2003 وبجريمة عدوان اعترف العالم بأسره انها كانت غير مشروعة وخالفت الشرعية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة ومجلس الامن , هذه الجريمة خلفت مئات الآلاف من القتلى في صفوف الشعب وملايين الأيتام والمشردين في المنافي وفي داخل الوطن إضافة الى اشد أنواع الانتهاك للقانون الدولي والوطني من خلال اعمال التعذيب حتى الموت والاغتصاب والقتل الاهانة والحط من الكرامة والاعتقال جزافا دون توجيه التهم وعدم تنفيذ قرارات القضاء بالإفراج عن معتقلين لعدم ثبوت الأدلة وحجز الاشخاص بأسماء غير أسمائهم الحقيقية لكي لا يكون بمقدور احد من الوصول إليهم وسهولة التخلص منهم ودفنهم كجثث مجهولة الهوية لأسباب لم تعد خافية على احد بقانونين ليس لهما مثيل في سوء الاستخدام هما قانون الارهاب والمخبر السري للتخلص من الخصوم السياسيين والتصفية الطائفية .

جرائم يقشعر لها الضمير الانساني وشرعة الله سبحانه وتعالى الذي حرم قتل النفس الا بالحق وكان ما شاهدناه في الفلم الذي عرض على احدى القنوات الفضائية لرجال يعذبون أنسانا عراقيا حتى الموت مهما كانت التهمة الموجهة له واهانة فتاة في قرية السلامية وأهلها اثناء اعتقالها أفعال تعد جرائم حرب لان القضاء هو الساحة وفقا للدستور والقانون الدولي والوطني للاقتصاص من الجاني وليست الأجهزة التنفيذية من رجال شرطة او جيش او أجهزة أمنية اخرى .

لقد ادعى الاحتلال وزعم انه جاء محررا من نظام ديكتاتوري ينتهك حقوق الانسان وعلى أساس هذه الادعاءات تمت وتتم محاكمة رموز النظام السابق في محاكمة وباعتراف منظمات دولية متخصصة لا تتوفر فيها وما يرتكب اليوم يفوق التصور دون محاسبة الجناة ليتيقن الجميع ان كل ما جاء به المحتل من ادعاء فهو باطل وكل ما بني ويبنى على الباطل فهو باطل

فكانت جرائم المحتل في أبي غريب والسجون العلنية والسرية يندى لها جبين الانسانية اما الحكومات المتعاقبة فكانت لا تقل أفعالها بشاعة ووضاعة عن جرائم المحتل فكانت جرائم سجن الجادرية والمثنى السري وقتل المحتجزين خنقا في سيارات لا تتوفر فيها التهوية الجريمة المشتركة في جبيل في الفلوجة راح ضحيتها عائلة بكاملها وكأن الدم العراقي لا قيمة له بين الانسانية في العالم .

وعندما اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها عن انتهاك حقوق الانسان في العراق اتهمت الحكومة المنظمة بان لها أهدافا سياسية تريد الإساءة الى حكومة تتعامل مع الشعب بقفازات مخملية ولا احد من إفرادها ومسئوليها ارتكب ويرتكب انتهاكا لحقوق الانسان العراقي .

ولان مركزنا منذ تأسيسه يقوم برصد وتوثيق انتهاك حقوق الانسان العراقي ويقوم بواجبه الوطني والمهني والإنساني ويخاطب المنظمات ذات العلاقة بحقوق الانسان لوضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاء ما ارتكبوه من جرائم وقد جاءت الوثائق التي نشرت على موقع ويكيلكس لتؤكد وتعزز ما لدينا من وثائق وشكاوى .

سيتولى وضع هذه الحقائق أـمامكم وأمام الأجهزة المعنية في سلطة الحكم وأمام المجتمع الدولي ويضعكم امام المسؤولية القانونية لتتخذوا ما يتناسب من إجراء لإنصاف هؤلاء وذويهم مما تعرضوا له من حيف وظلم ولكي لا يتنصل أي مسؤول بأنه لم يكن على علم بها او لم يكن بمقدوره محاسبة مرتكبيها وإذا كانت سلطة القضاء عاجزة عن ذلك وهي المعنية بالدرجة الأساس في إنفاذ القانون ومحاسبة من ينتهكه فان الواجب الوطني والمهني يحتم عليكم ان تقدموا استقالة مسببة للتخلص من هذه المسؤولية مذكرين ان هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي هي جرائم دولية لا تسقط بالتقادم .