شبكة ذي قار
عـاجـل










(( أن هذا المشروع هو مشروعاً سياسياً فاسداً

 تسعى بهِ حكومة "المالكي" المُتشبث بالسلطة، استكمال مسارات الفساد الذي بدأ منذ عام غزو واحتلال العراق 2003، وليس لأي سلطة في العراق المُحتل القدرة على إقرارهِ، دون موافقة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، حيث يعيش اقتصاد شعب العراق في أسره.))

 

 

 

1-  تمهيد:

لم يلمس شعب العراق خلال السنوات العجاف الثمانية التي مرت من تاريخهِ، وهو يئنُ من ثِقلِ احتلال يجثمُ على سمائه، وأرضهِ، وشعبه، مُتمثلاً بتحالف أقطاب المؤامرة الكونية، المعروفة بأركان نظرية المؤامرة الأولى: ألأنجيلية المُتطرفة/أمريكا والدول التي على مساراتها، والتوارتية المُغالية الصهيونية/إسرائيل وحلفائها، والحكومة والمؤسسة الدينية الإيرانية المذهبية الشعوبية وامتداداتها الحوزوية، ما يُمكن تلمّسُهُ من تطور في أيِ ميدانٍ من ميادينِ الحياة الحضارية، كما أدعى ولا يزال ذلك التحالف، من أنه جاءَ ليُنقذ شعب العراق من الظُلمات إلى النور، لتُثبت حقائق تلك السنوات من الاحتلال، أنَّ ذلك التحالف قد نقل شعب العراق فعلاً من بصيص النور الذي كان يُنير ميادين حياتهِ المُتعدده، ويبني في ظلهِ حضارتهِ، إلى ظُلماتٍ، لم يعُد فيها يتمنى إلا العودة إلى ذاتِ ما كان عليه ذلك البصيص من النور، إلى فترة الحُكم الوطني للعراق ما قبل 2003؟!

 

حكومات العراق لمِا بعد عام غزو واحتلال العراق 2003 لم يكُن شعب العراق في أجندتها، وبرامجها الحكوميةَ، إلا رقماً سهلاً قابلاً للنسيان، والإهمال؟! فجاءت قراراته على الأعم، لا مكان فيها لذلك الشعب من حيث تحسن واقعه الذي يعيش فيهِ، وما تتناقله وسائل الإعلام، سيما الفضائيات منها من حقائق كارثية ومُرعبة، عن حالة البطالة، والفقر، والاعتقال العشوائي غير المُبرر، والتعذيب اللا شرعي واللا أخلاقي، والفساد الذي ينخر في مفاصل الدولة العراقية دون استثناء، و...إلخ حيث القائمة تطول ولا أعتقد من السهولة انتهائها؟! تؤكد على ما ذهبنا إليه آنفاً.

 

مشروع قرار جديد تسعى حكومة المُتشبث بالسلطة الـ "المالكي" إلى العمل على تفعيلهِ، يتمثل في "حذف ثلاثة أصفار من العُملة العراقية"، ولمّا كان مثل ذلك المشروع يصبُ أساساً في مصلحة الفاسدين القائمين على السلطة في بغداد المحتلة، فإني سأتناول مُناقشتُهُ، وتحليلُهُ سياسياً، في ضوءِ جُملةٍ من الحقائق يؤكد ما ذهبتُ إليه آنفاً، ووفق التسلسل الآتي:  

 

2-  حقائق "مشروع قانون حذف ثلاثة أصفار من العملية العراقية":

 

أ‌-       الموضوع آنف الذكر طُرح خلال السنوات الماضية من عُمرِ احتلال العراق مراتٍ مُتعدده، فمنها على سبيل المثال، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2007 ([1])، وخلال شهر آب/أغسطس 2009 ([2])، ثم أُعيدَ طرحهُ خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2010 ، وفي المرات الثلاث أعلاه، تم طرحُهُ بالذات من قبل السيد "مظهر محمد صالح" المُستشار في البنك المركزي العراقي، فضلاً عن كونهِ مُدير التخطيط والإحصاء والدراسات في البنك ذاته، الذي يُعدُ مُنظر السياسة النقدية في العراق المُحتل، ويُعد الشخصية المالية التي تتبنى طرح هذا المشروع.

 

ب‌-   يدافعُ السيد "صالح" في تنظيره لمشروعه هذا، بجُملةٍ من الحجج، منها: العودة إلى قيمة العُملة العراقية، التي كانت سائدة عام 1979 وما بعدها، ولغاية حوالي منتصف الثمانينات، ثم أنَّ هذا المشروع سيحدُ من "التضخُمِ الجامح" الذي يعيثُ تدميراً في الاقتصادِ العراقي.

 

ت‌-   أُستند السيد "صالح" إلى جُملة من الأرقام، تؤكد ما يذهب إليه، وهي:

(1) عام 1980 كان المُتداول من العُملة العراقية في السوق العراقي 25 مليار دينار عراقي. ([3])

(2) في مطلع التسعينات، أرتفع المُتداول من العُملة العراقية في السوق العراقي بما يزيدُ قليلاً على 40 مليار دينار عراقي.

(3) عام 2004 أرتفع المُتداول من العُملة العراقية في السوق العراقي إلى 6 سته تريليون دينار.

(4) عام 2010 أرتفع المُتداول من العُملة العراقية في السوق العراقي إلى 27 تريليون دينار.

 

(5)عام 1979 والفترة التي لازمت الحرب الإيرانية العراقية، كانت أعلى/أكبر فئة نقدية مُتداولة هي 25 دينار، وتُعادل 75 دولار وقتئذٍ، فضلاً عن تداول الفئات الورقة والمعدنية الصغيرة.

 

(6) عام 2010 وما قبلَهُ، فإن أعلى/أكبر فئة نقدية مُتداولة هي 25 ألف دينار، وهي  لا تُعادل إلا 23 دولارا، فيما اصغر عُملة لذات الفترة هي 250 دينار.

 

ج‌-     خلال عام 2003 – 2010 أدى التبدل الهيكلي في مستويات الأجور، والأسعار، وما رافقه من ارتفاع في السيولة، إلى تدهور "النمو في الناتج الإجمالي الحقيقي" و"معدلات سالبة" بالمُقارنة مع معدل النمو السكاني، فلم يتعد النمو 1% في أحسن الأحوال، لقاء متوسط تضخم سنوي زاد على 50%.

 

ح‌-    ولما ورد آنفاً، وانسجاما مع استقرار الأسعار، بعد أن تبدلت الهياكل السعرية، والأجور فإن   الاقتصاد بحاجة إلى فئاتٍ نقدية، تُعادل ما كان عليه الاقتصاد في العام 1979، سيما إنه لا يُمكن  للإصدار النقدي الجديد، الذي يُولده الدخل الحقيقي اليوم، أنْ يخدم مواصفات الاقتصاد، عندما كان في وضع تضخم جامح، والموازنة تُمول بالاقتراض الرخيص، عن طريق الإصدار النقدي أو التمويل بالتضخم.

 

خ‌-    أن مشروع رفع الأصفار، يُسهل عمل نظام المدفوعات العراقي، ويُسهل عمل التبادلات التجارية، عن طريق إصدار فئات جديدة، تُلائم قيمة الناتج المحلي الإجمالي، والمُعاملات النقدية الكبيرة في الاقتصاد، فقد لُوحظ أن استخدام دولار الولايات المتحدة في المدفوعات الداخلية، واستعماله كعملة موازية مُساعدة، يأتي بالدرجةِ الأولى بسبب ضعف القيمة الشرائية لفئات العُملة العراقية في تغطية المعاملات، ولا سيما الكبيرة منها.

 

د‌-      أنَّ هنالك إعاقة كبيرة في حركة الأموال، بين المُواطنين، وبين المُواطنين والمصارف جراء تداول أكثر من أربعة تريليونات ورقة نقدية تزيد قيمتها على 27 تريليون دينار، مما يقتضي إعادة تركيبها، لتبلغ بضعة مليارات مُعادلة لـ27 تريليون دينار دون أن تسبب اختلالاً في الحقوق والالتزامات والعقود. ([4])

 

ذ‌-      أكد "صالح" انجاز التحضيرات لتنفيذ مشروع حذف الاصفار من العُملة العراقية، سيما وأنهُ  مشروع وطني، يهم البلد، والشعب، وبالتالي فهو يحتاج إلى دعم السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويقتضي إجراءات متأنية، كما أن اتخاذ القرار بتنفيذ هذا المشروع، ستُعقبه فترة توعية لتبديد المخاوف، وتسليط الضوء على حقيقة أن الإجراء إصلاح، يهدف إلى تسهيل عمليات التبادل ولن يؤثر على دخول المواطنين وثرواتهم. ([5])

 

ر‌-     أكد "صالح" إلى أن الدينار العراقي الجديد عندما يُطرح، سيُبقي على رموز العراق، ويحمل لغتيه الرئيستين، العربية والكردية. ([6])

 

ز‌-     في تصريحٍ آخر للسيد "صالح" يؤكد، على:  أن عملية رفع الاصفار هي: سياسة طويلة الأمد تبنتها الحكومة العراقية، والبنك المركزي، وهو مشرُوع سيتم المُباشرةَ بهِ، فور تحسُن وضع الاقتصاد العراقي، وهذا قد يكون العام الحالي (2010)، أو الذي يليه (2011)، ورُبما سيتطلبُ وقتاً أطول، ويعتمدُ بالأساس على الاستقرار الذي تحتاجهُ العملية، وليس هناك داع للاستعجال بالعملية في الوقت الحالي، لكنه أمر مطلوب بنفس الوقت، لأنهُ موضوع إصلاحي، لن يُغير من قيمة العُملة شيء لكنّهُ سيجعلها اقل حجما، سيما وأنَّ العراق خلال السنوات القليلة المُقبلة، ومع تطبيقه لخطة التنمية الجديدة، سيرفع من إنتاجه النفطي، وستزيدُ موارده بشكل كبير، وبالتالي فأننا نحتاج إلى عملة قوية وقليلة بنفس الوقت وسهلة بالتعامل.

 

وحول الانتقادات التي وجهت للبنك المركزي بسبب إعلانه لتغيير العُملة قال "صالح": "انه ينظر إلى مُستقبل العراق الاقتصادي بشكل مُتفاءل، أما إخفاقات الحاضر، والوضع غير المُستقر، فإنه أمرٌ لن يستمرُ إلى الأبد، بل الوضع في تحسنٍ مستمر" مُعتبراً أن أفكار المركزي “تقدمية تواجه أفكارا رجعية تريد العودة بالعراق إلى ثلاثين عاما مضت”. ([7])

 

2- القراءة التحليلية لمشروع حذف ثلاثة أصفار من العُملة العراقية:

في ضوء جملة الحقائق آنفة الذكر، وغيرها الأقل الذي لم نذكره لعدم الإطالة، فإن السيد "مظهر" في بعضاً من الشواهد التي ساقها أعلاه كان على صواب، بل كان على درجة عاليه من الدقة، أما كيف كان ذلك صواب، وتلك الدقة؟ فإنهما يكمنان في رؤيتنا التحليلية الآتية:

 

أ‌- أن الغاية التي نستشفها من شواهد السيد "مظهر" في تبنيه لمشروع هذا القرار، هو العودة بالقيمة النقدية، والقوة الشرائية، إلى ذات ما كانت عليه العُملة العراقية خلال عام 1079 ومطلع الثمانينات، وفي هذا اعتراف أن السياسة النقدية المُنتهجه خلال حقبة الحُكم الوطني، ما قبل الغزو والاحتلال عام 2003 كانت صائبة، ودقيقة، وتعكس بذات الوقت، أنَّ أموال العراق الواردة من النفط وغيره، كان يجري استثمارها اقتصادياً وفق سياسية اقتصادية، تحمل بين طياتها الكثير من الصواب، مما عزّز حينئذٍ من قيمة العُملة العراقية، وجعلها ذات شأن أمام الدولار الأمريكي، حيث كان الدينار العراقي وقتئذٍ يُعادل ثلاث دولارات أمريكية، في حين أنَّ الفترة ما بعد عام الغزو والاحتلال 2003، أصبحت الدنانير وليس الدينار، التي تعادل الدولار الأمريكي الواحد حوالي 1116 دينار عراقي للدولار الواحد، وهذا الرقم أتسم بالاستقرار النسبي خلال عامي 2009 – 2010.

 

ب‌- يذكر السيد "مظهر" أرقاماً عن الكم النقدي المُتداول/المطبوع/المطروح في السوق العراقية خلال فترة الحُكم الوطني للعراق، وبين فترة الغزو والاحتلال الأمريكي/الصهيوني/الإيراني للعراق، ولأهميتها كونها صادرة عن مسؤول اقتصادي، يعمل بمنصبٍ ذا أهمية في البنك المركزي العراقي، لا بل كما أشرنا يُعد المُنظر للسياسة النقدية في العراق المُحتل، فإننا قد أنجزنا الجدول أدناه، الذي يُبين بالأرقام التي ذكرها المذكور ذاته، لنخلصُ منه بحقائق ثابته، تُؤكد ما كان عليهِ الوضع الاقتصادي من رصانةٍ خلال فترة الحُكم الوطني، وعلى الضدِ منهُ، كان ولا يزالُ الوضع الاقتصادي المتدهور الذي وصل للحضيض، وما هو آتٍ أسوأ، وما رصانة/تدهور قيمة العُملة العراقية إلا دليلاً وشاهداً على رصانة/تدهور الاقتصاد في كلا الحُقبتين:

 

جدول مُقارن يُبين بالأرقام حجم التداول/المطبوع من العُملة العراقية سنوياً خلال فترة الحُكم الوطني للعراق قبل عام 2003...  وحكم الاحتلال الأمريكي/الصهيوني/الإيراني للعراق بعد عام 2003

 

السنة

المُتداول من العُملة العراقية بالسوق العراقي بالمليار / فترة الحكم الوطني

 السنة

المُتداول من العُملة العراقية بالسوق العراقي بالتريليون / فترة الاحتلال الأمريكي / الصهيوني / الإيراني

1980

25 مليار دينار عراقي

2004

6 تريليون دينار عراقي

1992 وهي تُمثل مطلع التسعينات

40 مليار دينار عراقي

2010

27 تريليون دينار عراقي

v     العملية الحسابية الأولى :

لبيان الكم المُتداول من العُملة العراقية خلال فترة الحُكم الوطني، بين سنة 1980 ومطلع التسعينات التي اعتبرناها عام 1992 نجري العملية الحسابية الآتية:

1992 – 1980 = 12 سنة

v     العملية الحسابية الأولى:

لبيان الكم المُتداول من العُملة العراقية خلال فترة الغزو والاحتلال للعراق بين سنة 2004 و 2010 نجري العلمية الحسابية الآتية:

2010 – 2004 = 6 سنة

v     العملية الحسابية الثانية:

لبيان المُجمل للكم المطروح/المطبوع من العُملة العراقية خلال الـ 12 سنة أعلاه، نجري العملية الحسابية الآتية:

40 مليار ينار عام 1992 – 25 مليار دينار عام 1980= 15 مليار دينار المُتداول/الذي تم ضخه/طبعه في السوق العراقي خلال 12 عاماً.

v     العملية الحسابية الثانية:

لبيان المُجمل للكم المطروح/المطبوع من العُملة العراقية خلال الـ 6 سنوات أعلاه، نجري العملية الحسابية الآتية:

6 تريليون دينار خلال عام 2004 – 27 تريليون دينار خلال عام 2010 = 21 تريليون دينار المُتداول/الذي تم ضخه/طبعه في السوق العراقي خلال الـ 6 سنوات من عُمر الاحتلال.

v     العملية الحسابية الثالثة:

لبيان الكم المطروح/المطبوع خلال كُل سنة من السنوات الـ 12 أعلاه نجري العملية الحسابية الآتية :

15 ÷ 12 = 1,25 مليار دينار عراقي مطروح/مطبوع خلال كُل سنة من سنوات الـ 12 من الحُكم الوطني للعراق.

v     العملية الحسابية الثالثة:

لبيان الكم المطروح/المطبوع خلال كُل سنة من السنوات الـ 6 أعلاه نجري العملية الحسابية الآتية :

21 ÷ 6 = 3,5 تريليون دينار عراقي مطروح / مطبوع خلال كُل سنة من سنوات الـ 6 من سنوات غزو واحتلال العراق.

 

يظهر من الجدول والعملياتِ الحسابية أعلاه، الفارق الهائل والكارثي بين ضخ/طبع 1,25 مليار دينار عراقي   خلال السنة الواحدة من السنوات الـ 12 من عُمر الحُكم الوطني، وبين ضخ/طبع 3,5 تريليون دينار عراقي في كُل سنة من السنوات الست من عُمر الاحتلال للعراق، بحيث أن ما تم طبعه/ضخه من العُملة العراقية طيلة الـ 12 سنه من عُمر الحُكم الوطني، تُمثل نسبة تُعد هامشية لما تم طبعه/ضخه من العُملة العراقية في سنة واحده من سنوات غزو واحتلال العراق؟!

 

وهنا من حقِنا، وبإيجاز أمام ما خلُصَ إليه الجدول أعلاه من حقائق لا يُمكن نُكرانها، أو التملُصَ منها، أنْ نتساءل:

 

(1) أين الانتعاش الاقتصادي الذي وعد به الاحتلال الأمريكي العراقيين برفع مستواهم المعيشي، وجعلهم نموذجاً يُحتذى به في الشرق الأوسط، لا بل كونياً؟!

 

(2) أين الدور الإصلاحي الاقتصادي للحكومات العراقية، التي تعاقبت على حُكم العراق المُحتل خلال الفترة 2003 – 2010 وما سيأتي من أفعال من الحكومة الحالية للمالكي، وأحزابها السياسية الطائفية الشعوبية، أكثرُ سوءاً، وندعو الله تعالى اللُطفَ والرحمة بشعب العراق؟!

 

(3) أليس الحقائق الرقمية في الجدول أعلاه تُظهر، وباعتراف البنك المركزي العراقي، أنَّ السياسة النقدية للحُكم الوطني للعراق لفترة ما قبل عام 2003 التي هي جزء مهم من السياسة الاقتصادية الشاملة وقتئذٍ، كانت رصينة، وعلمية وفي مصلحة الشعب العراقي؟

 

(4) أين واردات شعب العراق من العُملة الصعبة (الدولار) من تصدير النفط، خلال سنوات الاحتلال العجاف؟ التي بلغت أرقاماً فلكية؟! ألم يسرقها الفاسدين القائمين على حكم العراق المُحتل، والقادمين مع الاحتلال على الدبابة الأمريكية، والطائرة الصهيونية، وكواتم الصوت والمُفخخة للمؤسسة الدينية الإيرانية.؟!

 

(5) ما هو مصير الملايين من الدولارات تارةً، والمليارات من الدولارات تارةً أخرى، التي أستقرضتها الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق المُحتل، وبلغت ذروتها الإقتراضية في فترة حُكم المُتشبث بالسلطة "المالكي"، ووزير ماليته "باقر جبر صولاغ" الذي يرتبط أسمه بأبشع الجرائم بحق الشعب العراقي، تلك القروض التي توزعت على صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، واليابان، وإيران، وإيطاليا، و...إلخ، ولم يبقى للعراق، إلا الاقتراض من الصومال أو جيبوتي أو جزر القمر، سيما وأن تلك الحكومة، وذلك الوزير في توقيعهم على محاضر تلك القروض، يدّعون أنها لإنعاش الاقتصاد العراقي؟!

 

ت‌-    من الثوابت التي قام عليها هذا المشروع، أنَّ كُل دينار واحد جديد (بعد حذف الأصفار)، يُعادل ألف دينار سابق (الذي لم تُحذف منهُ الأصفار)، ومائة دينار جديدة، تُعادل مائة ألف دينار سابقه، ومائة ألف دينار جديده، تعادل مليون دينار سابق، وهكذا دواليك، ثم أن الدينار الجديد في ظل حذف الأصفار يبقى يتمتع بذات القيمة النقدية، والقوة الشرائية التي كان يتمتع بها الدينار قبل حذف الأصفار منهُ، وهذا بدوره يعني، وفق تحليلنا، الآتي:

 

(1)    أن المستوى ألمعاشي المُتدني جداً للمواطن العراقي بقي على حالهِ دون أي تطور ولو نسبي.

 

(2)   تكمن إيجابيته بالنسبة للمواطن العراقي، في أنه بدل أنْ يحمل ألف دينار، سيحملُ دينار واحد فقط؟! وربما هنا تعد تلك الحكومة أنَّ هذا المشروع بمثابةِ إنجازاً لها، لأنها خففت نسبة ما يحملهُ المواطن العراقي من أموال، حرصاً منها على صحته.؟! يؤكد ما ذهبنا إليه أن القائمين على المصارف الأهلية العاملة في العراق، التي يبلغُ عددها بين 37-38 مصرف يرون: "أن الوقت غير مناسب حالياً لمثل هذا المشروع، لأن الاقتصاد العراقي غير منتعش بشكل جيد، وكذلك الناتج الفعلي من إيرادات تصدير النفط، لم تُستخدم بشكل صحيح، من أجل الإعمار والتنمية، وإعادة بناء البُنى التحتية، مما يجعل قيمة السلعة العراقية أكبر بكثير من قيمة العُملة، وبالتالي فإن رفع الأصفار الآن غير مناسب، لأن أكثر الموجودات بالشركات، والمصارف العراقية لا تزال أسهُمَها تقدر بقيمة الدينار العراقي، وحال رفع الأصفار، فإن ذلك معناه الرجوع إلى قيمة الفلس، وهذا غير مناسب بالوقت الحاضر. فالانتعاش.." ([8]) هو الذي يُقرر رفع الأصفار من عدمهِ.

 

(3)   من المهم جداً بيان أنَّ المُستفيد الأكبر من هذا المشروع، هُم فقط المُتربعين على عرش الحُكم في العراق المُحتل، فضلاً عن شخوص الأحزاب السياسية، وقادة الميلشيات الإرهابية، وتتلخص هذه الاستفادة ببساطة، أنهم بدلاً من أن يُجهدوا نفسهم، بحمل حقائب عده مملوءة بأموال شعب العراق المسروقة، تُثقل كاهلهم، فإنهم بهذا المشروع سيختصرونها بحقيبةِ واحدة، أو اثنتين على الأعم، مملوءة بالملايين، وبالتالي تبقى مفاصلهم العظمية سالمة وبخير؟!

 

(4)    إذن نخلصُ، إلى أن المشروع بأكملهَ ليس إلا تبديل عُملة ورقية، بعُملة ورقية أخرى، بمعنى آخر ورقة بورقة ليس إلا؟!

 

ث‌-    المشروع لغاية الوقت الحاضر لم يُعرض على مجلس النواب العراقي، الذي التئم شمّله على مُبادرة غدرٍ، تُنبئ بأنَّ العراق مُقبلاً على ما هو أسوء؟! مُبادرة الغدر هذه، تمثلت بالإطاحة بـ:"القائمة العراقية" التي يرأسها الدكتور "أياد علاوي"، وخسارتهِ لاستحقاقه الانتخابي، في اتفاق بين ما يُسمى قادة الكتل السياسية، تحكمت في مسالكه "التقية" اللعينة، التي جعلت الأمل الذي كان يُراود العراقيين بنوع من الأمان والاستقرار، ووضع حد للتدخل الإيراني في عموم العراق، وعودة المُهجرين والمُهاجرين لوطنهم العراق، و..إلخ قد أضمحل، فكانت تصريحات السيد "صالح" بهذا الشأن غير مُستقرة، وهذا ما ورد في المادة (2/ذ) حيث يُشير إلى انجاز التحضيرات، و..إلخ، بينما يُشير في ذات المادة (2/ز) إلى أن المشروع طويل الأمد، و..إلخ.؟!

 

ج‌-    المشروع قيد البحث، ووفق ما أشرنا إليه آنفاً، تم تبنّيه من قبل البنك المركزي حصراً، كونه المسؤول الرسمي عن السياسة النقدية في العراق المُحتل، في حين تتبنى وزارة المالية السياسية المالية لهُ، وكما أشرنا أنَّ المشروع قد طُرحَ مرات مُتعدده، الأمر الذي دفع أهل الحل والعقد في العراق المُحتل، لتشكيلِ لجنة خاصة في ذات البنك المذكور (عام 2007 أو 2008 حيث لم يُشرْ المصدر للسنة بدقة)، لدراسة الجدوى منهُ، وقد توصلت في نهاية اجتماعاتها إلى رأيٍ مفادُهُ: (( أن الاقتصاد العراقي لا يزال يُعاني مما يُعرف بـ"التضخم الجامح"، والذي يعني ببساطة ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومستمر، وهذا يعني إن قيمة العُملة المحلية في تناقص مستمر، ولذلك فان الطبعة (المقترحة) من العُملة سوف تفقد قيمتها من جديد: وهكذا نحتاج إلى إصدار فئات كبيرة مرة أخرى، وعليه أوصت اللجنة بتأجيل هذه العملية إلى حين استقرار الأسعار نسبيا في مرحلة قادمة.)). ([9])

 

وعليه فاللجنة قد أقبرت هذا المشروع، كونُه غير ذا جدوى في مُعالجة الآفات المُزمنة التي يُعاني منها الاقتصاد العراقي، سيما وأنه في حال تنفيذهِ سيكونُ قراراً مُنعزلاً عن خطةٍ اقتصاديةٍ شاملة.

 

ح‌-    أُعيد طرح المشروع كما أشرنا آنفاً، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2010 بالرغم من قرار اللجنة التي أشرنا إلى نصه في الفقرة (ج) أعلاه، وبقدر ما كان لهُ أنصار، ومؤيدين، وربما ما أقلُهم، على الطرفِ الآخر، كان لهُ معارضين من ذات المؤسسة التي تحكم العراق المُحتل، ولعل من أشدِ المُعارضين ضراوةً لهُ، هو "عبد الحسين العنبكي" مُستشار رئيس الوزراء المُتشبث بالسلطة "المالكي"، الذي استهجن هذا المشروع برُمتهِ، وعدّهُ مشرُوعاً وهمياً لا فائدة منهُ، في ظلِ اقتصادٍ عراقيٍ يُعاني من مشاكل لها أول، وليس لها آخر، هذا التقييم السلبي جداً، أعلنهُ "عبد الحسين" (والعبودية لله تعالى وحدهُ) بتاريخ 15/12/2010 قائلاً عنهُ، أنهُ: (( مفهومٌ خاطئ لطبيعة التضخم في العراق، الذي يعدّهُ المركزي نتيجة لزيادة حجم الكتلة النقدية، وهو مُرتبط بشكل مُباشر بالقوة الشرائية للعملة، وبقُدرةِ دخل الفرد للحصول على سلعٍ وخدمات))، مُتسائلاً فيما إذا كان: (( حذفُ الاصفار سَيزيدُ من قوةِ المواطن الشرائية؟ وهل أنَّ الاصفار هي التي كانت تحبس هذه الزيادة؟))، مؤكداً أنَّ هذا الأجراء: (( من المُمكن أنْ يأتي من بابِ الترف الاقتصادي، وليس لبلدٍ يغصُ بمشاكل اقتصادية لها أول وليس لها آخر، ليتوجه إلى حلولٍ ورقية وهمية.؟!))، كما أنَّ الحذف حال إجراءه فأنه: (( سيترك اثر بسيط بالبداية حيث سيكون هناك وهم نقدي ولن يحصل تحسن بمستوى المعيشة وبالتالي نبدأ بحساب معدلات تضخم جديدة.)).

 

اما حل مشكلة التضخم المُستفحل في العراق، فيرى "عبد الحسين" انه يجب أنْ ينبع من: (( حقيقة أن التضخم العراقي مُركب، يأتي بسبب ارتفاع الكُلف، ووجود حاجات غير مُشبعة، واختلال هيكلي، يتم تجاوزه من خلال، التشغيل والاستثمار، وإعادة بناء البُنى المُهدمة، وإدارة الإنتاج، ما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة الفرد، أما أن يتم حذف الاصفار فهو عبث سيُكلف الموازنة الكثير، وليس له مُبرر بالوقت الحالي)). ([10])

 

ما ذكره "عبد الحسين" يُمثل اعتراف رسمي من قبل حكومة "المالكي" المُتشبث بالسلطة بتدهور الاقتصاد العراقي، ووصولهِ لمراحل السقوط في قاع الهاوية، وهو الذي تبلغ إيراداته النفطية، أرقاماً فلكية، صاحبها فسادٌ أكثر فلكية، بحث نُهبت تلك العائدات المالية من النفط، ولا يعلم أحد من شعب العراق كيف نهبت؟ ولمن بالذات؟، هذا الأمر ليس اتهاماً للفاسدين المُتربعين على عرش الحُكم في بغداد المُحتلة، بل تقارير دولية عُرضت على الأمم المتحدة بالذات، بعد أن زكم الفساد حتى أنف إبليس اللعين، فقد أعلنت وكالة تابعة للأمم المتحدة: (( أنَّ مراجعة لإيرادات النفط العراقي توصلت إلى أن نظام متابعة إنتاج النفط ومبيعاته، يفتقر إلى أدوات الرقابة السليمة، مما أدى إلى سوء إدارة الأموال، وقالت مسودة تقرير أعدته "شركة ارنست اند يونج" لحساب المجلس الدُولي للاستشارة والمتابعة حول مبيعات صادرات النفط وإيراداتها لعام 2006 أن المخاوف السابقة بشأن الافتقار لوسائل المتابعة والإدارة المالية للنفط العراقي لم تُعالج.؟! وقال التقرير أنَّ المُراجعين أشاروا أيضا، إلى فروق كبيرة لا تفسير لها فيما يتعلق بعمليات الاستخراج، والإنتاج، ومبيعات التصدير، بسبب انه لا يوجد نظام شامل للرقابة على الإيرادات النفطية، وأن تركيب نظام لقياس الإنتاج تطبيقا لاقتراح سابق من المجلس سيؤدي إلى تحسن كبير في الرقابة العامة، وتابع التقرر: أنه في حين أن الوضع الحالي في العراق صعب فان من العوامل التي تبعث على القلق، عدم تحقيق تقدم كاف في معالجةِ نُقاط الضعف، التي أشارت إليها تقارير عن مراجعات سابقة، سيما وأنَّ المراجعة أثارت من جديد مخاوف سابقة عن إدارة عقود الوكالات الأمريكية في العراق.؟!)). ([11]) وعلى ذات المنوال آنف الذكر الذي يؤكد حجم الفساد المُمنهج والمُخطط لهُ من قبل "حكومة المالكي"، كان المركز الإعلامي في الأمم المتحدة قد أعلن أن مجلس الأمن قد استمع بتاريخ 13/6/2008 (الجمعة) لإحاطة حول المجلس الدُولي للمشورة والمراقبة للعراق قدّمها "وارن ساش" الذي قال: ((إن المراقبة المالية على عائدات النفط العراقية البالغة نحو 100 مليار دولار تُعاني من القصور، على الرغم من إحراز بعض التقدم في بعض المناطق، مُشيراً إلى قصور في المراقبة المالية الداخلية، بما فيها عدم وجود ملفات كاملة في وزارة المالية العراقية حول عائدات النفط، وانعدام نظام لقياس النفط، وبيع النفط خارج صندُوق التنمية، وعدم وجود معلومات كافية حول عقود وكالات الولايات المتحدة مع المتعاقدين، فضلاً عن أنَّ الجانب الأكبر من التوصيات السابقة التي قدمت للوزارات العراقية لم يتم تطبيقها، مشيرا إلى ضرورة توفر تدابير لتعزيز المراقبة الداخلية على عائـدات النفـط)). ([12])

 

كما أنَّ نص اعتراف "عبد الحسين" أعلاه يؤكد ما أوردناه في المادة (2/أ) وذات المادة (2/ب) من أن السياسة الاقتصادية خلال فترة الحكم الوطني كانت أكثر رصانةً مما نحنُ عليهِ الآن.

 

خ‌-    غالباً ما يستشهد أنصار، ومؤيدي هذا المشروع بدولٍ أخرى قامت بحذف أصفار عده من عُملتها، مثل البرازيل وتركيا التي حذفت ستة أصفار مرةً واحده، ولكن مثل الأمر لا يُمكن الاستشهاد به فيما يتعلق بالحالة العراقية، إذ أن البرازيل وتركيا وغيرُهما، عندما اتخذوا مثل هذا القرار الاستراتيجي على المستويين السياسي والاقتصادي، لم تكُن حكوماتهم تحت الاحتلال، أو أن اقتصادهم قد أُرتهن لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ثم أنَّ حكوماتهم منتخبة انتخاباً حُراً ديمقراطياً، لم يكن فيه حيزاً للتزوير، أو تدخّل لدول الجوار، فكانت قراراتهم سيادية وطنية بالتمام والكمال، في حين أن الحالة العراقية على الضد، حيث يعيش شعب العراق تحت احتلال أركان نظرية المؤامرة الكونية الأولى، حكومة مُتشبثة بالسلطة، انتزعتها غدراً من القائمة العراقية، فقدان القدرة على اتخاذ أي قرارٍ وطني مُستقل، العراق مُهدد بالتقسيم يفتقد السياده على أرضه، وثرواته، أمن مفقود، شعب بين مُهجر ومُهاجر، ومُعتقل..إلخ، قافلة الشهداء يومية حيث قلما خليّ بيت عراقي من شهيد، أو أرملة، أو يتيم...إلخ، فساد مُتعاظم بمرور الأيام إن لم نقل بمرور الساعات، فكيف يمكن مقارنة العراق المُحتل بدول ليس فيها مما فيه، ثم على الأقل أنها غير مُحتلة. 

 

أختم بما بدأت: (( أن هذا المشروع هو مشروعاً سياسياً فاسداً، تسعى بهِ حكومة "المالكي" المُتشبث بالسلطة، استكمال مسارات الفساد الذي بدأ منذ عام غزو واحتلال العراق 2003، وليس لأي سلطة في العراق المُحتل القدرة على إقرارهِ، دون موافقة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، حيث يعيش اقتصاد شعب العراق في أسره.))


الدكتور ثروت الحنكاوي اللهيبي

almostfa.7070@hotmail.com

 


 

[1])) أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net.،  البنك المركزي العراقي ينفي شائعات رفع قيمة الدينار، الخميس 4/12/1428 هـ - الموافق 13/12/2007 م.

[2])) أنظر شبكة المعلومات، الموقع الإلكتروني: http://www.inciraq.com، المركزي: حذف أصفار العملة العراقية سيعتمد على سياسة نقدية طويلة الأمد، 16/8/2009 ،

[3])) أنظر الموقع الإلكتروني: ttp://www.iraqhurr.org، فارس عمر، حذف اصفار العملة العراقية بانتظار تشكيل الحكومة وقرار البرلمان، 24.11.2010.    

[4])) أنظر شبكة المعلومات، الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net.،  علاء يوسف-بغداد، دعوة لحذف الأصفار من الدينار العراقي،  الجمعة 12/11/2010 م؛ أنظر كذلك الموقع الإلكتروني لصحيفة "الصباح" الصادرة في بغداد المحتلة: http://www.alsabaah.com، الصفحة الاقتصادية، مستشار البنك المركزي: الدينار سيشهد ارتفاعا مقابل الدولار في الفترة المقبلة، 2010 Monday  06 December؛ وكذلك ذات الموقع: الصفحة الاقتصادية، كربلاء – الصباح، خبير اقتصادي: عملية حذف الأصفار من العملة خطوة مهمة ستؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي، Saturday 20 November 2010.

[5]))  أنظر الموقع الإلكتروني: ttp://www.iraqhurr.org، فارس عمر، حذف اصفار العملة العراقية بانتظار تشكيل الحكومة وقرار البرلمان، 24.11.2010.

[6])) أنظر الموقع الإلكتروني: http://almadapaper.net، حذف الأصفار من الدينار يحوله إلى منافس للدولار، الأحد 14-02-2010.

[7])) أنظر الموقع الإلكتروني: http://ar.aswataliraq.info، المركزي يعد حذف اصفار العملة سياسة “تقدمية” ومستشار المالكي يراها “عبثا”، 15/2/2010.

[8])) أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.aljazeera.net.،  علاء يوسف-بغداد، دعوة لحذف الأصفار من الدينار العراقي،  الجمعة 12/11/2010 م.

[9])) أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.alsabaah.com، باسم عبد الهادي حسن، هل حان الوقت لحذف الأصفار من الدينار العراقي؟ 2008 Saturday 15 November

[10])) أنظر الموقع الإلكتروني: http://ar.aswataliraq.info، المركزي يعد حذف اصفار العملة سياسة “تقدمية” ومستشار المالكي يراها “عبثا”، 15/2/2010.

[11])) أنظر الموقع الإلكتروني: http://wna-news.com، ونا/18حزيران/بغداد/ (الأقسام: أخبار الوزارات)، الخبر: : وزير النفط ينفي ما ورد بتقرير لحساب المجلس الدولي للاستشارة والمتابعة حول مبيعات صادرات النفط وإيراداتها، Monday 18 June 2007  

[12])) أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.almadapaper.com ، بغداد/ أصوات العراق، اسم الصفحة: تقارير المدى، لجنة نيابية تتحفظ على تقرير أممي تحدث عن قصور في مراقبة عائدات النفط، 2008  Sunday, June 15.


 

 

 





السبت٠٥ محرم ١٤٣٢ هـ   ۞۞۞  الموافق ١١ / كانون الاول / ٢٠١٠م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب د. ثروت الحنكاوي اللهيبي نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة