في المجتمعات الشرق أوسطيه بصوره عامه وفي المجتمع الإسلامي بصوره خاصة هناك مميزات تميزه عن العالم الواسع المتكون من عدد كبير من الأمم والشعوب في اللغات والعادات والتقاليد ، وهذه المميزات التي يمتاز بها العالم الإسلامي لها خصوصية من حيث العادات والتقاليد في جميع مفاصل الحياة من العمل والتعامل والتعايش مع الآخر والزواج والى أخره من أمور الدنيا .

لذا فالمجتمع الذي تربى على نهج الإسلام ، وتغلغلت داخل عروقه العادات العشائرية الشرقية الجميلة التي تنظم حياة الفرد وتجعل من هذا الفرد إنسان صالح دون فرض أي جزاء عليه إلا إذا اقتضى الأمر ذلك .

وعلى أساس هذه المرجعيات تربى وعاش وما زال يمارس الشعب الكوردي حياته في كوردستان العراق ، لكن المحاولات مستمرة وبقوه وبطرق تشريعيه وقانونيه لجعل هذا الشعب الكوردي أن يسير مرغما على نهج مخالف للنهج الصحيح ، الذي ورثناه من أسلافنا وإجبارنا على إتباع خطى مجتمعات بعيده عنا كل البعد ، من حيث العادات والتقاليد ، ومن حيث الجنس البشري وحتى المسافة التي تفصلنا عنهم بمئات الآلاف من الأميال .

وبذلك إن هذه الطرق التشريعية والقانونية تفقد شرعيتها وغطائها القانوني ، وذلك لأسباب عديدة سنوجزها لكم لتشعبها ، ومن هذه الأسباب إن أي تشريع أو أي قانون يشرع إذا كانت نتائجه تخالف الشرع الإسلامي والسنه النبوية الشريفة فهو غير شرعي .

ومن جانب أخر انه ليس من حق إي جهة أو شخص أو جماعه تشريع أي قانون وجعله ملزما إلا السلطة التشريعية ، والمقصود هنا ولكي نوضح بصوره أدق هو البرلمان أو مجلس النواب الذي ينوب عن أفراد الشعب ، ولكن وكما نريد أن نوضح الحالة في كوردستان العراق إن البرلمان لا يمثل سوى نفسه لأنه ولحد الآن لو عملنا استطلاع للرأي بصوره حياديه وبدون ضغوطات ، لوجدنا إن عامة الشعب أي الناس البسطاء لا يعرفون من هم ممثليهم في البرلمان وذلك ليس لأنهم جاءوا إلى ( البرلمان ) دون انتخابات ، بل حصلت انتخابات لاختيار النواب ولكن الانتخابات بحد ذاتها كانت غير نزيهة ، حيث استخلص من هذه الانتخابات مشرعين ونواب يشرعون ويصدرون قوانين تصطدم مع الواقع الجديد .

مما أثارت زعزعة في نفس المواطن بالدرجة الأولى وسلوكه نحو الآخرين ، فهناك من يستغل هذا وهم لا يمثلون إلا القلة من الشعب الكوردي الملتزم أخلاقيا ودينيا لإشباع رغباتهم من حيث إباحة مفسدات المجتمع ، وهي كثيرة ولكن بصوره خاصة في مجتمعات البغاء والدعارة ، لجعل المجتمع يخطو نحو الانهيار الأخلاقي وأيضا من شرع قانون عن ممارسة الدعارة , ليس بوضع عقوبة على من يمارسها .

بل وضع شروط لتسهيل ممارستها وذلك لبعدها أمتار قليلة عن الأنظار ، لا يحق لأي شخص مهما كانت صفتهِ أن يعترض الدعارة ، ومن جملة الشروط هو بناء الفنادق و تخصيص مجمعات و منتجعات لهذهِ القضايا الفاسدة .

لقد أطلنا في تفاصيل هذهِ الموضوع الضحل و لكن لحساسيته و خطورته وبعده كل البعد عن واقعنا الحقيقي ، ولكي يعلم من يهمه الأمر من سياسي ومراقب وباحث اجتماعي ، أن هذه الأمور دخيلة وزائلة بزوال وضعف من يدعمها ومن ادخلها على هذا المجتمع الذي لا يقبل أي شائبة إلا ورفضها ، وقد يتساءل البعض ما دام المجتمع يمتاز بهذه الصفات المثالية ، فأذاً لماذا قبل بهذا الأمر .

الشعب الكوردي تقبل هذه القيادة في البداية لمغريات عديدة ، منها إثبات الهوية الكوردية المطموسة والدولة الكوردية والعديد من المغريات الأخرى باسم القومية الكوردية وهذه المحفزات كلها كانت تدار وتحقن من خارج الحدود .

و الشعب الكوردي بالواجهة هو الذي يدفع ثمن هذه الأفكار والخطط المدبرة من الخارج لأنهُ يشعر بانتمائه الوطني في العراق ، ومع ذلك الشعب الكوردي أيضاً هو العائق أمام الانفصال والانقسام عن وطنهِ العراق ، وخير دليل على ذلك الأحزاب الحاكمة اليوم في كوردستان وأقصد بالأحزاب الحاكمة اليوم لأنهُ لحد اليوم لم تحصل انتخابات نزيهة تحت أشراف دولي ، ليختار شعب كوردستان من يحكمهُ لا أريد أن ابتعد عن موضوعي بالحديث عن الدكتاتورية والديمقراطية ، لأنهُ والحمد الله هذان المصطلحان أصبحا مفهومين بشكل جيد عند الشعب العراقي من شمالهِ إلى جنوبهِ .

فالأحزاب الحاكمة اليوم بدأت تشعر باستحالة تمرير مشروعها الانفصالي ، لأن الشعب الكوردي بات يخشى أن تنفرد بهِ الأحزاب الحاكمة ويجر الكورد الحسرات أمام الانتخابات النزيهة التي تجري في وسط و جنوب العراق لاختيار حكومتهم و حكامهم .

لذا تراجع الحكام الأكراد من الانفصال إلى الفدرالية ، ونجزم ونحن متأكدون إن الساسة الأكراد أي الحزبين الكورديين لا يريدون حتى الفدرالية ، فقط يريدون السبعة عشر بالمئة من الموازنة العامة للعراق وذلك لكي ينفقوا جزء بسيط جداً من هذه الحصة على المناطق الرئيسية في كوردستان وأقصد بالمناطق الرئيسية أي المناطق التي يزوروها ويمر من خلالها السفراء والمراقبين الدوليين ، لكي ينقلوا صورة ذهبية لدولهم عن وضع كوردستان وبالحقيقة هذه الصورة الذهبية لكوردستان هي سطحية فقط ، فالواقع فقير ويفتقر إلى كثير من الأمور المهمة وباقي الميزانية يحول مباشرةً إلى تمويل مشاريع شخصية ، والى أرصدة المناضلين كما يدعون في بنوك الدول البعيدة التي يحملون جنسياتها .