ولتأكيد حقيقة عدم شرعية ألاحزاب والتألفات التي جاء بها الاحتلال لابد من تأكيد عدم شرعيتها في تمثيلها وفي اي وقت من الاوقات لدور المعارضة العراقية قبل الاحتلال وهي لم تكن كذلك لكنها منحت الشرعية والتسمية من الكونغرس الامريكي الاسبق والبرلمان الايراني الذي يهيمن عليه مجموعة الملالي.فالمعارضات السياسية تكون في ظل التعددية وتداول السلطة بطريقة شفافة وسليمة عبر صناديق الاقتراع وتبقى على هذا السلوك والنهج بعد إستلامها للحكم , وشرعية المعارضة السياسية من شرعية الديمقراطية السياسية للدولة القائمة وهي تنتزع قبولها في الساحة السياسية من خلال قانون دستوري يقوم بتنظيم و ترتيب لكل نشاطاتها وعلاقاتها مع مؤسسات الدولة ومع القوى الوطنية للشعب ويشرط أن تكون كل أنشطتها داخل الوطن مهما كانت التحديات التي ستواجهه ,  وبعكسه سوف تحتل وبكل شرعية موقع العمالة والخيانة والتبعية للاجنبي ,  وخاصة في حالة ما سميُ بالمعارضة العراقية في السابق لانهم يفتقدون الى اي نوع من الحصانة الفكرية والسياسية تضمن إستقلاليتهم عن الستراتيجيات الاجنبية وهم لم يتفقوا أو ينسقوا مع الاجندة الاجنية بل ذابوا سياسياً وتحولوا جزءاً من الادوات الأساسية للستراتيجية لاجنبية في العراق والمنطقة مع ,  وبنفس الوقت أيظاً تحدد المعارضة الحقيقية نوع وحجم علاقاتها مع كل الحركات السياسية في الدول الاخرى وكذلك يتم تحديد مديات العلاقة التي يمكن للمعارضة أن تقيمها مع الدول الاخرى ورسم الحدود التي لايمكن أن تتجاوزه ,  ونعيد الشرط المبدئي أن لا تسمح لاي أجنبي أن يتبناها أيديولوجياً أو معنويا أو مالياً كما كان هو الكرم الطائي للكونغرس الامريكي وخاصة عندما اصدرقراره بما سماه بتحرير العراق وإعلانه لشراء ذمة بعض العراقيين الذي أسماهم بالمعارضة العراقية بمبلغ 96 مليون دولار في نهاية العقد التاسع من القرن الماضي  ,  ناهيك عن تخصيصات ال CIA , والدوائر الامبريالية والصهيونية التي كانت تغذي وتساند هذه المجاميع لمصلحة أجندتها ولم تكن ترتبط بهم عبرخططهم الشريرة بالقرب منهم والبعد بل تتحدد هذه المسافات بقدرة هذه (المعارضة) على خدمة أطماعهم في العراق والمنطقة  , وفي بعض الاحيان كانت تتحد هذه المسافات بقدرة هذه الشلة في تحقيق حالة الانتقام والثأر من النظام الوطني الثوري في العراق وفي هذا كان الغرض للكيان الصهيوني بالالتقاء مع هذه المجاميع لتحقيق حلمه الانتقامي من النظام الذي تجرأ بضرب الكيان الصهيوني في عام 1991وكذلك الانتقام من الشعب الذي ساند قادته اتاريخين الابطال سواء نبوخذ نصر في سبي بابل وتشتتهم في أرجاء العالم أو في قيادة البعث الخالد التي مارست عبر 35 سنة من عمر الثورة العظيمة نهجاً ثورياً في مواجهة هذا الكيان الغاصب للحق العربي و ايظاً بكل إقتدار كانوا حاضن للحقد الذي كان في صدور الملالي للثار من يوم النصر العظيم في 8/8/1988 .

أي أصبحوا هولاءاللذين أطلق الاجنبي عليهم بالمعارضة العراقية حاضن للحقد الصهيوني والامبريالي ولنظام الملالي في إيران وحاضن لتحقيق الاطماع الاجنبية وفرصة هذه القوى المعادية للعراق والامة لتصفية الحسابات مع النظام الوطني العراقي , ولم يتبقى عندهم فسحة ضميرية للجماهير العراقية بعد ذلك الكم من الاحتضان الاجنبي لهم. فالمعارضة لكي ترتقي الى مستوى الشرعية لابد وعلى الاقل أن تكون لها قاعدة جماهيرية ولا ترتبط بإي أجندة أجنبية  , ومن المهم أن لا يكون نفي هذا الارتباط فقط بالخطابات السياسية والتصريحات الرنانة بل بالسلوك ايظ ,  وفي تقديري أول مظهر لعدم الارتباط هو عدم القبول بأي نوع من الحماية الاجنبية وثانيهما هدف التغير يكون بفكر وعقيدة وطنية وكذلك تكون وسيلة التغيرأيظاً والالتزام بخطوط وطنية لا يجوز ابداً تخطيها  , مهما ضاقت السبل و تعقدت الظروف  ,  وأول هذه الحدود والخطوط الحمراء هو وطنيتها والتي تتمثل في الحفاظ على سلامة الوطن والشعب ووحدته , وأيظاً الحفاظ على وكل مكتسباته المعنوية والتي تخص كرامتهما وثقافتهما والمعتقدات الدينية والمذهبية والسياسية , وكذلك الحفاظ بل تقوية وتنمية البناءات الحضارية سواء كانت علمية أو إنشائية أو تنموية بإتجاه رفاهية الشعب.وتعمل المعارضة أيظاً على حماية الحريات العامة وتتصدى لتجاوزات الحكومات والكشف عن أسباب الفساد الاداري والمالي وتسعى وبطروحات عملية للاصلاح , وتسعى في ظل التشريعات الدستورية والقانونية الى إسقاط الحكومات والوصول الى السلطة لتنفيذ برامجها في الاصلاحية والتطويرية , وإذ كان الحكم دستورياً وكان معرضاً للرقابة الشعبية المباشرة او الغير مباشرة فهذه الرقابة ستكون حداً فاصلاً بين الديكتاتورية والديمقراطية لنظام الحكم , أي يمكن للشعب أن يمارس دوراً رقابياً مباشراً عبر الاستفتاءات المباشرة للقوانين وإجراءات الحكومة أو أن يكون يصورة غير مباشرة عبر مجلس وطني أو نيابي يتمثل فيه كل الاحزاب و الحركات الوطنية والتي قد تختلف في الايديولجيات والافكار ولكنها تلتقي عند حدود الوطنيةو في هذا النوع من الديمقراطيات تخضع الحكومة والمعارضة أيظاً للقوانين سواء كانت دستورية أوإدارية ,  وأيظاً تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية كدعوة البرلمان الى الانعقاد أو تأجيل جلساته لا الى تعليق جلساته لاكثر من ستة أشهر ضاربة عرض الحائط الدستور التي ساهمت هي لوحدها في صياغة بنوده وهي اليوم تتجاوز على الدستور وتتخطى القوانين وبالامس كانت وبدفع القوى الامبريالية الصهيونية والاوليغارشية الدينية في طهران تتهم النظام الوطني في العراق بأكاذيب مفبركة في مطابخ صهيونية وإيرانيةبأنه لا يتقيد بالدستوروهم اليوم يلغون ويحرفون حتى بفقرات في دستورهم .إن نظام الحكم في العراق كان شرعياً .

فقد كان العراق يتمتع بعلاقات عربية ودولية مع كل الدول العربية وفي العالم وكان عضواً في كل المنظمات العربية والدولية الشرعية كاجامعة العربيةومنظمة الامم المتحدة ومنظمة الاوابك والاوبك والخ من المنظمات الانسانية والقانونية.وايظا كان نظام الحكم دستورياً قائم على سلطة تشريعية متمثلة بمجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني وهاتين المؤسستين الشرعيتين كانتا مسؤوليتين عن كل التشريعات والقوانين , وكان المجلس الوطني أيظاً يمارس دوراً رقابيا على السلطة التنفيذية وقد يضيق بالبعض في فهم العلاقة الرقابية التي كانت قائمة بين منظمات الحزب و المجلس الوطني ومجلس قيادة الثورة  , ولمن يريد تبصيراً واحدأ فقط ليدقق في هذ العلاقة ,  بأن مؤسسة مجلس قيادة الثورة كانت تجمع بين الدور التشريعي الدور الرقابي لان كل أعضائه كانوا قادة مناضلين متواصلين بالتحسس بالجماهير عبر منظمات الحزب , وكانت هذه العلاقة بين مجلس قيادة الثورة كمؤسسة تشريعية والشعب قد أخذت صور مختلفة عبر 35 سنة من عمر الثورة فقد أخذت في بداية الثورة العلاقة المباشرة عبر ندوات جماهيرية (الجماهير تسئل و الحزب يجيب) وبتطور وتوسع الدولة أصبحت العلاقة عبر منظمات الحزب والمنظمات الجماهيرية كأتحاد العمال والفلاحين والمنظمات المهنية الاخرى.

وفي نهاية التسعينات أُضيفت اللجان الحزبية في مراقبة عمل الدولة و مؤسساتها.وفي عام 1991 دعى الحزب كل من يعارض نظام الحكم الى الجلوس على طاولة لمناقشة قانون الاحزاب والمشاركة في إدارة الدولة ولم يكن هنالك من شرط الا الشرط الايمان بالوطن وخلع كل أنواع التبعية والمشاركة بالانتخابات , وقد رفضت بعض الاحزاب والتشكيلات وخاصة الطائفية والعرقية ,  أولاً لان حضوضها ستكون محدودة في الوسط الجماهيري لمحدودية قاعدتهاأمام حزب جماهيري عقائدي صادق في مسيرته النظالية ,  وثانياُ كانت تتمتع بدعم القوى الاجنبية والتي أعطتها وعوداً بإزاحة النظام الوطني وفرضها على الشعب العراقي باي وسيلة وحتى الوسائل القسرية كالغزو ,  وهذا ما حصل فعلاًفي إحتلال العراق عما 2003. هل يمكن لاي مفكر أو مراقب أن يقول أن أحزاب السلطة في عراق اليوم كانوا يتمتعون بصفة شرعية للمعارضة قبل 2003 وبعده؟! وعلى اي مقايس يمكن أن يطلق عليها بالمعارضة الشرعية وهي تستعين بالاجنبي على أبن البلد ,  وتنفذ أجندة أجنبية وتخدم مصالح الاجنبي وتقدمها على المصالح الوطنية , وأخيراً هي لم تكن تقاوم محتل بل تقاوم نظاما وطنياً و بأدوات أجنبية ومن قواعد أجنبية ومن ساحة أجنبية أيظ , وليس كما فعلته كل المقاومات في العالم والتي كانت تمارس نشاطها من داخل الوطن وليس متخفية وراء الجيوش الاجنبية وعندما تدخل أوطانها تدخلها على دبابات الاجنبي!

والنموذج الوطني للمقاومة هي المقاومة العراقية البطلة , فهي تقاوم الاجنبي المحتل ومن داخل الوطن ومكشوفة أمامه وليست متخفية فهي تمثل المعارضة الشرعية الحقيقية وقد رفضت عرضاً كبيراً لقوى سلفية لها قضايا ثأرية مع المحتل الامريكي في التعاون والتنسيق معها لمحاربة المحتل الامريكي ولكن بدون مراعاة للدم العراقي وهذا ما رفظته مقاومتنا الشريفة وهذا هو الوفاء للوطن والاخلاص للشعب والالتزام بالمبادئ الحقيقية , وكما فعلت المقاومة الفرنسية في حربها ضد المحتل الاجنبي وحكومته حكومة فيشي.ولم تكن اية معارضة أو مقاومة وطنية تستهدف الشعب ومنجزاته في التاريخ على الاقل في التاريخ المعاصر , ومثالاً تأريخياً حقيقيا للمقاومة الوطنية الحقيقية  , وهو مافعلته المقاومة الفرنسية من بطولات نادرة أبان الاحتلال النازي لفرنسا في إنقاذ التراث الفني الفرنسي عندما حاول النازيون شحن كل اللوحات الفنية والتي كانت موجودة في المتحف الفرنسي (اللوفر) لرسامين عالمين وشحنها الى المانيا وتصدت لهذه السرقة المقاومة الفرنسية ببطولة نادرة وأفشلتها تجسياً لوطنيته ,

وليس كما حدث للاثارالتأريخيةالعراقية وخاصة التي كانت موجودة في المتحف الوطني فقد ساهمت ما يطلق عليهم بالمعارضة في حينه مع المحتلين لسرقة هذه الاثار العظيمة وتهريبها الى الخارج  , فأية معارضة هذه التي أضرت بهوية الشعب وأسات الى تراثه الكبير , إن حجمهم ولقبهم بقدرما سمتهم الامبريالية الصهيونية وملالي طهران قبل إحتلال العراق , والتي لم تستطيع أن تبلغ ولو جزءاً من شرف المقاومة أو المعارضة بل كانت مصدر أذى للشعب العراقي قبل الاحتلال وبعده والتي كلها تتلاشى أمام الحد الوطني وأذية الشعب العراقي التي كانت ولا زالت واقعة على هذا الشعب قبل الاحتلال وبعده.