شبكة ذي قار
عـاجـل










 
حِزْبُ البَعْثِ العَرَبي الاشْتِرَاكي   أُمةٌ عرَبِيةٌ وَاحِدَة   ذاتُ رِسالَةٍ خَالِدَة
قيادة قطر السودان – اللجنة الإقتصادية   وَحْدَة   حُرِّيَّة  اشْتِرَاكِيَّة

 

 

بيان البعث في السودان حول الأزمة النظام الإقتصادية - صادر من اللجنة الإقتصادية للحزب

 

●   فلنرفض زيادة الأسعار في السلع والخدمات .

●   نعم لزيادة الأجور والمرتبات المكافئة لتكاليف المعيشة .

 

جماهير شعبنا الأبي :

من المؤكد أن الإقتصاد علم يقوم على طرح البدائل والحسابات الدقيقة، لا تفلح معه حالات الإنكار والتصريحات النارية ولا أنصاف المواقف ولا التمنيات فقد تفاقمت الضائقة  المعيشية منذ بواكير الانقاذ، وتحرق شعبنا نار الغلاء الذي تزيد معدلاته كل صباح بسبب ألارتفاع  الجنوني لاسعار السلع والخدمات  بداءاً من ضرورات القوت اليومي (قفة الملاح ) والمعيشة ، حتى الكبريت وأمواس الحلاقة ، إرتفاعاً فاحشاً  غير مبرر إقتصادياً وسياسياً ، لم تقابله  زيادة مناسبة في  الأجور والمرتبات الامر الذي دعي احد رموز اتحاد العمال الحكومي الي التصريح بان الاجور والمرتبات لا تكفي سوى (15%) من تكاليف المعيشة . يتلازم مع هذا الوضع القاتم كساد في الأسواق وسيولة معدومة كما لبن الطير . وتراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأخرى ، حتى شارف ال 3 ألف جنيه بالقديم مقابل الدولار . الأمر الذي سيؤدي إلى إرتفاع أسعار الواردات وإنخفاض أسعار الصادرات وزيادة التضخم وإرتفاع تكاليف المعيشة.

 

جماهير شعبنا الوفية :

إلا مكابر الذي ينكر إمكانيات بلادنا الإقتصادية البشرية والطبيعية ، وحدها الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد منذ الإستقلال وحتى الآن ، من غيب الأفق الإستراتيجي للإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والسياسي الشامل ، القائم على إحكام التوازن بين البعدين الداخلي والخارجي ، وأهدرت فرص التطور  والتنمية المتوازنة ليحتل قطرنا مركز الصدارة في قائمة أفقر دول العالم ، إن نظام الإنقاذ الحالي قد عمق أزمة بلادنا ، فعلي المستوى الإقتصادي تبني روشتة البنك الدولي المعادية للعدالة  والتنمية الحقيقية والتقدم فسياسات التحرير الإقتصادي ، وحرية السوق وضعت لتمكن حزب المؤتمر الوطني ومنتسبيه من السيطرة علي اوضاع البلاد ومقدراتها فعمدت الى تغيير هيكل الاقتصاد الوطني القائم على سيادة القطاع العام ، وسيادة الإنتاج الزراعي والصناعي المرتبط به إلى قيادة القطاع الخاص وإنتاج النفط وتصديره ، مما زاد من حساسية الإقتصاد السوداني في الإستجابة لتقلبات السوق العالمي ، وبالتالي رهن مصيره بالرأسمالية العالمية ، وقامت الإنقاذ بربط الأداء الإقتصادي بجهاز إداري للدولة واسع ومترهل وغير منتج ، فيما عرف بالحكم الإتحادي ، مازالت تمتص بعض قطاعاته غير المنتجة "( الأمن والشرطة والدفاع والولاة ونوابهم والمجالس التشريعية والوزراء والمعتمدون ...الخ") أكثر من 80% من موارد الموازنة العامة ، وزاد الطين بله، التوقيع على إتفاقيات نيفاشا وأبوجا والشرق والقاهرة من حيث زيادة الأعباء المالية، التي كانت يمكن توجييها لتحريك الإقتصاد الوطني .

 

جماهير شعبنا الأبي :

إن بلادنا في مفترق طرق، الوحدة والتمزق، وقد عملت الإتقاذ بجد ومثابرة في كل الأوقات لوضع بلادنا في خانة التشطير وقد بات الأمر أقرب إلى الإنفصال، وهذا مؤشر خطير للعديد من التحديات الخطيرة التي تنتظر الإقتصادي الوطني . فإذا كانت البلاد قد حققت مداخيل ضخمة وغير مسبوقة تجاوزت (50) مليار دولار من أموال النفط فإن هذه الموارد لا تعكس سلامة النهج الإقتصاد ومدى قدرته على زيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة  النشاط الإقتصادي . فهي مجرد إستغلال لواحد من الموارد الطبيعية التي يذخر بها قطرنا ، كما أنها لم توظف لمصلحة النهوض بالإقتصاد السوداني ، بل أن تواجدها وكيفية التصرف فيها كان يسهم في إغفال المشاكل الهيكلية الحقيقية التي يعاني منها إقتصادنا الوطني ، التي سوف تظهر بصورة جلية مع غياب النفط كمورد ومع تذبذب أسعاره ، فسوف تعاني التجارة الخارجية ويختل ميزانها بصورة حادة في ظل الصادرات غير البترولية الضعيفة ، وسوف تفقد الموازنة أكثر من "50%" من مواردها فيتزايد عجزها ويتسع بصورة كبيرة ، ومتوقع أن تلجأ الحكومة لسده عبر زيادة الرسوم والضرائب التي يقع عبئها على المواطن المغلوب على أمره . والأمر الذي لم يعد سراً أن هنالك العديد من التساولات الكثيرة من شاكلة أين ذهبت أموال النفط؟! وهل ما تحقق من تنمية ونهوض يوازي هذه المبالغ الهائلة ؟! مع العلم أن المشروعات التنموية قد تم تمويلها بالقروض الخارجية ، وقد آن أوان أختبار مشروعات التنمية التي شكلت عصب الدعاية للمؤتمر الوطني ابان الانتخابات ا لانقاذية ومدي قدرتهاعلى سد فجوة غياب الموارد النفطية . إن كل ذلك سوف ينعكس على تردي الأوضاع المتردية أصلاً ، حيث يتوقع إرتفاع معدلات التضخم وتدني مستوى المعيشة وزيادة الفقر وتداعياته الإجتماعية .

 

جماهير شعبنا الوفية :

لقد ظل حزب البعث والشرفاء من أبناء شعبنا ينبه من مغبة الخضوع لإملاءات الآخرين وفشل النهج الإقتصادي ، والركون لإغراء النفط دون التوظيف الجدي له ، في تحريك قطاعات الإنتاج الحقيقية التي تشكل صمام أمان النهضة الحقيقية والإنطلاقة الصحيحة للإقتصاد السوداني ، إن المشكلة الحقيقية والخطر الداهم ليست في مظاهر الأزمة الإقتصادية التي أستفحلت وتجذرت ، فحسب وإنما في طريقة إدارة الأزمة ، في ذهنية صناع القرار الإقتصاد، الذي ينفي وجود مشكلة أصلاً ، لذا علينا أن نعرف ماذا نحن فاعلون ، فلنا دور يجب القيام به عبر رفع صوتنا والمطالبة بقوة من أجل :

 

  تخفيف أعباء المعيشة عبر  رفع الضرائب والرسوم المركزية والولائية  على السلع الاساسية وبشكل خاص الوقود والدقيق والخبز والزيت والسكر والدواء والخدمات  الضرورية  .

 

دعم الإنتاج الزراعي وحمايته عبر الأسعار التشجعية وتوفير مدخلاته  والغاء رسوم الإنتاج حتى تكون هناك وفرة ، فلا يعقل أن تصل فاتورة إستيراد سلعتي القمح والسكر إلى أثنين مليار ونصف دولار في السنة  في بلد تصنفه منظمة الفاو سلة غذاء العالم او باعتباره احد الدول المرشحة  لحل ازمة الغذاء في العالم.

 

  مجانية التعليم والعلاج والصحة .

 

  توفير خدمات الماء والكهرباء بأقل الأسعار.

 

 منع زيادة أسعار المواصلات وتخفيض رسوم الترخيص ، فلا يعقل أن تقوم الحكومة بمنافسة مواطنيها وهي تدعي سياسة التحرير الإقتصادي (بصات الوالي).

 

  خفض جذري للإنفاق الحكومي على جهاز الدولة المترهل وغير المنتج وضبط الأجهزة والقطاعات التي تمتص أكثر من 80% من ميزانية الدولة .

 

حزب البعث العربي الإشتراكي

قيادة قطر السودان - اللجنة الإقتصادية

 

 





الخميس٢١ شوال ١٤٣١ هـ   ۞۞۞  الموافق ٣٠ / أيلول / ٢٠١٠م


أكثر المواضيع مشاهدة
مواضيع الكاتب نسخة للطباعة عودة الى صفحة مقالات دليل كتاب شبكة ذي قار تطبيق شبكة ذي قار للاندرويد إشترك بالقائمة البريدية
أحدث المواضيع المنشورة