و أما الجانب السلبي لهذه الحقيقة فهو إستمرار قوى الشر في هذا العالم من ظلم وتحقيق الاذى بالاخرين وكأنما شريعة الغاب هي القانون الطبيعي والشرائع الانسانية الباقية هي الاستثناء وواحدة منها جريمة العدوان وفرض الحصار على العراق ومنذ عام 1990 تحت ذريعة كاذبة وهي تهديده للأمن والسلم العالميين,وقد قيل الكثير عن حقيقة هذا العدوان والاجحاف بحق العراقيين والعرب,ولكن الامر الذي إستفزني هو السكوت عن تجديد بقاء العراق تحت البند السابع في القراءة الاخيرة لمجلس الامن الدولي, بالرغم من زوال كل الأسباب التي جعلت قوى الشر تفرض عقوباتها عليه,ومر الامر وكأنما أصبح جزءاً من التدابير الشرعية التي تفرضها هذه المنظمة الدولية التي تتحكم بها خمسة قوى عظمى ولا من يوجد ليعترض على هذا التجديد بابقاء العراق تحت هذا البند وحتى من الذين يدعون اليوم حكاماً للعراق.وقد لا أكون من المختصين بالقانون وبالقانون الدولي ولكن الذي أعرفه إن البند السابع من ميثاق الامم المتحدة وقد وردت نصوصه القانونية في المواد 39 و40 و41 و42 تضمنت حزمة من الأحكام العقابية تفرض ضد الدولة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.وأن خضوع أية دولة الى هذا البند ووفق المعايير الدولية والواردة في المبأدئ الاساسية للقانون الدولي ,يعني خطورة تلك الدولة على المجتمع الدولي وبالتالي تُحسب بعدم إمتلاكها للاهلية لان تكون ضمن المنظومة الدولية,ويفرض مجلس الامن الدولي قراراته بأن يخضع ذلك البلد تحت هذا البند لتأكد القناعات عند مندوبيه الخمسةبأن هذا النظام أو الدولة بات يشكل خطراً على الامن والسلم الدوليين.و أيظاًأن البند السابع يعمل على إنقاص الأهلية للدولة التي تُوضع تحت هذا البند ويضعف من الشخصبة القانونية للدولة ويكبلها سيادتها في علاقاتها الدولية.وأن هذا النوع من القرارت تكون من إختصاص مجلس الامن الدولي فقط,لانه والمفترض أن يكون ضامن للسلام والامن العالمي,وهو الجهة التي تقررالخطورة التي قد يشكلها أي نظام أو دولة في العالم وبالطريقة القانونية أي إعتماد نصوص وفقرات من القانون الدولي,وبنفس الوقت وبالطريقة عينها ووفق القواعد المتبعة(المفترضة أصلاً) أن يتخذ مجلس الامن الدولي ذاته بإلغاء كافة قراراته التي إتخذها ضمن البند السابع عندما يزول الخطر الذي كان يهدد السلم والامن,هذا إذا إقترضنا أحقية القرارات الذي يتخذها مجلس الامن وعادلة.