بعد إن ردت المحكمة العليا كتاب تسجيل "الائتلاف الإيراني الجديد " ماذا سيقول جهابذة "دولة القانون " و معميي " تحالف الحكيم " المحكمة قالت مفوضية الانتخابات هي صاحب الاختصاص والأخيرة قالت انتهى وقت تسجيل التحالفات والتكتلات ،ما هي الفتوى الإيرانية الجديد التي ننتظرها قبل إن تغلق جلسة البرلمان المفتوحة .؟ يقينا سوف يتذرعون ب "قبة البرلمان" وسيقولون أنة صاحب الحق في تسجيل الكيانات والتحالفات ، وسوف يرقصون على أنغام هذه المعزوفة النشاز ضاربين عرض الحائط التفسيرات القانونية والاختصاصات الإدارية للمؤسسات والهيئات التي تنظم عمل الدولة" عراقهم الجديد"، وإذا امضي سياسيو العملية العرجاء ، أكثر من 3 أشهر في إيجاد ذريعة للإعلان " تحالفهم الإيراني الجديد " من اجل إبقاء حفنة السارق واللصوص وقاطعي الطريق في حكومة الاحتلال الخامسة التي كشفت مظاهرات واحتجاجات البصرة ومدن الجنوب العراقي زيف فوز تحالف دولة القانون وتحالف الحكيم في الانتخابات الأخيرة . لقد اتضحت صورة الحقيقة الناصعة في حجم الكذب والتزوير الذي مارسه "تحالف دولة القانون " و "تحالف الحكيم" وسرقت أصوات العراقيين في تلك المحافظات التي رفضتهم اليوم بشكل علني وصريح إمام أنظار الفضائيات ووسائل الإعلام ،لقد بانت الصورة اليوم بشكل جلي ولم تنفع المالكي وحزب الدعوة " الرتوش الإيرانية" من اجل تامين سرقة أصوات الناخبين العراقيين الذين اشتركوا بالانتخابات،بعد إن توالت الاحتجاجات على الأوضاع التي يعاني من شعب العراق ،وتجاهل واضح من لصوص حكومة المالكي ،في الوقت الذي يعبر الشعب عن رفضه لعملاء إيران في حكومة بغداد من خلال التظاهرات المستمرة في المدن العراقية وخاصة مناطق الجنوب العراق،ينشغل أركان " التحاف الإيراني الجديد" في تأطير هذا التحالف الجديد، وفق متطلبات النفوذ الإيراني في العراق،

هذه الاحتجاجات والتظاهرات إعادة العملية السياسة ليس إلى المربع الأول بل إلى المربع الأخير الذي بموجبه تقديم هؤلاء السياسيين الفاشلين إلى المحاكمة جراء ما لحق بشعب العراق من ماسي ودمار جراء عمالة هؤلاء المجرمين واللصوص والسراق على مقاليد الأمور في العراق، ومهما ستقول "عمائم " التحالف الإيراني الجديد بشائن رفض المحكمة الاتحادية تسجيله هذا التحالف ،فان الحقيقة الدستورية الثابتة هي عدم شرعية هذا التحالف ،لذلك خرج علينا " خالد العطية" ذو الهوى الإيراني حتى النخاع ،خرج علينا بفتوى جديدة حين أفتى (إن هذا التحالف هو عقد بين قائمتين لتشكيل كتلة نيابية ذات كيان واحد ،وهذا الأمر ليس بحاجة إلى مصادقة المحكمة علية ) نقول ولماذا إذا تسجل الكيانات والتحالفات والكتل في مفوضية الانتخابات حسب قانون الانتخابات الذي مررته يا "خالد العطية " في برلمانك السابق .؟ وبموجب فتواك الغريبة هذا هل يحق إلى أي كان أقامت تحالف وإعلانه من دون تسجيله أي دائرة قانونية.؟ يا عمائم التحالف اتقوا الله واستمعوا للأهل الاختصاص ونقول إذا كان المتحدث مجنون فيقينا المستمع عاقل وواعي إلى ما تريدون،لقد بات واضحا إن كل الأعيب قد انكشفت وان العورات بانت ،والعملاء وضحت صورهم والفاسدين واللصوص فاحت روائح سرقاتهم الكريهة من أكبرهم إلى أصغرهم.

Dawodjanabi@gmail.com